به گزارش بیداربورس، حسن کریمی سنجری با اعلام اینکه باید توان خودرو سازان در کلیه فرآیندهای مرتبط با تامین قطعات و تولید معطوف به کاهش قیمت تمام شده باشد، اعلام کرد: یکی از مهمترین اقدامات دولت آتی، ساماندهی بازار خودرو از حیث تطابق عرضه و تقاضا و کنترل قیمت است. چرا که گرانی خودرو همواره یکی از مهمترین علل نارضایتی مردم از خودروسازان داخلی بوده و تمرکز دولت رئیسی که با شعار اقدام و عمل پیروز شده باید بر روی آندسته از اقداماتی باشد که دولت های قبلی در انجام آن ناکام بوده اند.

دلایل گرانی خودرو

یکی از مهمترین این اقدامات، مهار گرانی بازار خودرو است. برای اینکه تشخیص راهکارهای کاهش قیمت خودرو، ابتدا باید بتوان علت گرانی قیمت ها بدرستی تحلیل و شناسایی شود که تحت تاثیر ۳ دسته از عوامل بشدت افزایش یافته است.

دسته اول شامل شاخص های اقتصادی مثل نرخ تورم، ارز، حجم نقدینگی رها شده در بازار، دسته دوم فزونی تقاضا در مقایسه با تعداد خودرو عرضه شده در بازه زمانی مشخص مثلا یکساله و دسته سوم توانایی شرکت های خودروساز در کاهش قیمت تمام شده خودرو هستند.

اثر تعدیل سیاست گذاری های پولی و بانکی

رشد شاخص های اقتصادی هر ریشه در سیاست گذاری های پولی و بانکی و توانایی دولت ها در حفظ ارزش پایه پولی از طرق مختلف دارد. یک گام اساسی برای بهبود شاخص های اقتصادی افزایش تولید در کنار رشد اقتصادی مثبت بعلاوه توانایی در جذب سرمایه خارجی است. همچنین راهکار دولت در مهار نقدینگی فزاینده و جهت دهی آن به سمت فعالیت های مولد در متعادل کردن نرخ تورم در جامعه و جلوگیری از کاهش بیش از حد ارزش پایه پولی موثر است.

ناتوانی دولت ها در انجام درست این تکالیف اقتصادی قطعا باعث گرانی می شود. بخشی از گرانی خودرو ریشه در همین ناتوانی های دولتی دارد.
تاثیر افت شاخص های اقتصادی در گرانی خودرو قابل حذف نیست و حذف تاثیر این دسته از عوامل، ریشه در بهبود اوضاع اقتصادی کلان جامعه دارد اما شرکت های خودروساز و در راس آنها سیاست گذار می تواند تاثیر این دسته از عوامل را در افزایش قیمت خودرو تعدیل و حتی کمرنگ کند.

به عنوان مثال در شرایطی که اقتصاد در شرایط تورمی قرار دارد و از سویی نقدینگی مانند سیلی خروشان بازارهای سرمایه ای را یکی پس از دیگری تحت تاثیر تورمی فراتر از تورم عمومی جامعه قرار می دهد، بهترین راه مصون نگهداشتن یک بازار از هجوم نقدینگی سرگردان حذف جذابیت های آن بازار برای سرمایه گذارانی است که بدنبال حفظ ارزش دارایی هستند.

بدترین شیوه دولت برای کنترل تقاضا

این در حالی است که دولت فعلی با پایین نگه داشتن قیمت خودرو نسبت به تورم عمومی جامعه باعث ایجاد دو قطبی قیمت بین کارخانه و بازار شد. این موضوع سبب شد تا برای ثبت نام و خرید خودرو به نرخ کارخانه ای صفی طولانی تشکیل شود. به علاوه انتخاب متقاضی از طریق قرعه کشی بدترین شیوه ای بود که دولت برای کنترل تقاضا مورد استفاده قرار داد. چرا که این روش باعث شد طرف تقاضا برای ثبت نام بیش از پیش تحریک شود. بطوریکه حتی آنانی هم که متقاضی واقعی نبودند با توجه به سهل شدن روش ثبت نام تلاش کردند تا شانس دستیابی به سود ناشی از فاصله دو قیمت کارخانه و بازار را محک بزنند.

پیشنهاد افزایش قیمت خودرو به اندازه تورم

دولت آینده باید اجازه دهد قیمت خودرو مانند سایر کالاها به اندازه تورم رشد کند و برای اینکه شرایط تحقق نیاز متقاضیان خودرو را نیز مهیا کند. کافی است به خریداران خودرو وام کم بهره تخصیص دهد. در این صورت هم شرکت های خودرو ساز مجبور نمی شوند خودرو را پایینتر از قیمت تمام شده و با قیمت دستوری بفروشند و هم با واقعی شدن قیمت، بازار دلالی در این حوزه حذف می شود. بخشی از وام نیز می تواند از طریق نقدینگی خودروساز تامین شود.

افت ۴۰ درصدی تولید خودروسازان

سال ۹۶ و پیش از شروع تحریم های دور دوم صنعت خودرو، بیش از یک ۱.۲ تا ۱.۳ هزار دستگاه در تولید شد و به علاوه حدود ۷۷ هزار دستگاه که از طریق واردات به بازار تزریق شد، مجموعا کمتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه جذب بازار شده است. در طول ۳ سال گذشته همواره بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار دستگاه تولید شده در حالی که واردات نیز ممنوع بود. بنابراین در هر سال بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دستگاه کمتر از نیاز، خودرو به بازار عرضه شده است. این کمبود عرضه در مقایسه با نیاز واقعی بازار باعث افزایش گرانی حتی بیش از تورم شده است.

با این وجود دولت باید در ۳ سال گذشته تمام تلاش را برای استفاده از تمام ظرفیت تولیدی شرکت های خودروساز بکار می بست تا آمار تولید به نیاز واقعی نزدیک شود. به هرحال این شرکتها تحت تاثیر تحریم و ترک شرکای خارجی، بیش از ۴۰ درصد ظرفیت را از دست دادند. در چنین شرایطی طبیعتا اجبار خودروسازان به فروش زیر قیمت تمام شده باعث افت بیش از پیش تولید می شود.

لزوم اصلاح قیمت گذاری خودرو و تکلیف مدیریت بنگاه های زیانده

بنابراین اصلاح قیمت گذاری خودرو از طریق افزایش توان نقدینگی این شرکت ها قطعا به افزایش تولید منجر خواهد شد. دولت باید بجای تحدید قیمت فروش شرکت های خودروساز اجازه دهد این شرکت ها با قیمتی واقعی خودرو  را به بازار عرضه کنند و از این طریق نقدینگی لازم برای افزایش تولید را بدست آورند. به علاوه سوء مدیریت در این شرکت ها باعث شد از تمامی ظرفیت ها برای رشد تولید استفاده نشود. لذا دولت رئیسی باید بلافاصله پس از استقرار، تکلیف مدیریت در این بنگاه های زیانده را روشن کند.

مدیریت در این شرکتها باید مشروط به افزایش تولید به سطح حداقلی ۱.۲ هزار دستگاه در سال باشد. در آنصورت عدم توازن عرضه و تقاضای خودرو به بازار به حداقل خواهد رسید.

قیمت تمام شده بالا

به رغم آنکه امروزه در دنیا کاهش قیمت تمام شده خودرو مهمترین استراتژی شرکت های بزرگ خودروسازی است اما در این خصوص بدلیل نقش دولت در اداره شرکت های خودروساز از یک سو و نبود تفکر استراتژیک کاهش قیمت تمام شده ناشی از اجرای نادرست فرآیندهای مرتبط با تولید از جمله استفاده از روش های قدیمی حسابداری صنعتی و شیوه های خرید و تامین گران قطعات باعث شده قیمت تمام شده خودرو بیش از قیمتی باشد که در دنیا و در شرکت های بزرگ رخ می دهد.

البته کمبود تیراژ، نداشتن توان صادراتی و متکی بودن به بازار داخل، کمبود عمق داخلی سازی قطعات بویژه قطعات قوای محرکه مثل موتور و گیربکس نداشتن تفکر تولید ناب در شرکت های خودروساز و تحکم رفتارهای سیاسی بجای رفتارهای مبتنی بر مدیریت و استراتژی در عدم توفیق به قیمت تمام شده منطقی موثر هستند.

اجازه افزایش قیمت به خودروسازها

بر این اساس دولت جدید باید اجازه افزایش قیمت به خودروسازها را منوط به کاهش قیمت تمام شده خودرو کند. خودرو سازان باید در کلیه فرآیندهای مرتبط با تامین قطعات و تولید توان خود را معطوف به اقدامات موثری کنند که باعث کاهش قیمت تمام شده خودرو شود و سایر امتیازات دولتی از جمله اجازه آزادسازی قیمت، تزریق نقدینگی و حتی ثبات مدیریتی در این شرکت ها منوط به کاهش قیمت در عین مطلوب بودن سطح کیفیت خودرو به این شرکتها تعلق گیرد.

بعبارت بهتر این شرکت ها را باید مبتنی بر تفکر یک بنگاه اقتصادی سودآور اداره کرد اما در حال حاضر برای دولت سودآوری این شرکت ها کاملا بی اهمیت است. زیان انباشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت ها، گواه این موضوع است که اصولا برای دولت نه تنها سودآور بودن این شرکت ها اهمیتی ندارد بلکه در مورد این میزان زیان نیز دولت واکنشی حتی از سر استیصال از خود نشان نمی دهد.